!! ممنوع الاقتراب

يحزنني مثل ما يحزن الكثير في أيامنا هذه تصرفات و أقوال بعض الإخوة الذين ير يدون فرض هالة من القداسة المتكلّفة على العلماء والمفتين في أمور الدين مهما صدر منهم من أقوال أو فتاوى مثيرة للجدل. فما أن يبدي أحد الأشخاص رأيه في فتوي غريبة -قياسا على أمور عدة- حتى ينبري هؤلاء للهجوم على كل من خالف رأيه هذه الفتوى وكأنه خرج أو كاد أن يخرج عن الملّة وأنه بهذا أصبح بوقاً للغرب و أعداء الإسلام وأنه بطريقة ما قد أوشك على التعدي على الذات الإلهية المتمثّلة – أستغفر الله- في ذات هؤلاء المشايخ. تلك الاسطوانة التي سئمنا حقا من سماعها أصبحت تتكرر بشكل يدعو إلى الشفقة على ما وصل إليه حالنا.

 

الغريب في الأمر أن هؤلاء الإخوة يتكلفون في الدفاع عن المشايخ و ما يصدر عنهم بشكل متكلّف جدا مع أن بعض العلماء والمشايخ أحيانا قد يتراجع عن فتاوى أفتى بها سابقاً لأسباب عدة ولا يرون في ذلك حرجاً وهو الأمر الذي يحمدون عليه.

توقّعــات

 

 

ممن ضمن الأخبار التي أوردها جزء المدونة في موقع Crossroads Arabia البارحة خبر منقول عن جريدة Arab News يقول فيه الكاتب أنه من المتوقع أن يتضمن خطاب الملك عبدالله في االجلسة الافتتاحية لدورة مجلس الشورى القادم على بعض القرارات الإصلاحية المهمّة والمترقبة منذ فترة و خاصة بشأن الفساد الإداري بالإضافة إلى قرارات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين و السياسات الداخلية و الخارجية المهمة للمملكة.

صاحب موقع Crossroads Arabia خبير أمريكي في الشأن السعودي

اسمه John Burgess أضاف في تعليقه على الخبر بأنه علم من مصادر داخل المملكة أن الخطاب سيكون مهماً للغاية و له آثار ملموسة على أكثر من صعيد. أيضا من المتوقع أن يكشف عن تغييرات مهمة منها الإعلان عن مناصب وزارية جديدة و ربما صلاحيات جديدة لمجلس الشورى.

لم أكن لألقي لهذا الخبر بالاً لولا أن الخبرة علّمتني أن هؤلاء الأجانب لديهم مصادر مطّلأعة دائما ز أن الأخبار الموثوقة دائما ما تأتينا من الخارج. فهل نتوقع أن يعطى مجلس الشورى صلاحيات “حقيقية” تخرج عن نطاق إسداء “المشورة”؟ هل سيعلن عن تغيير طريقة تعيين أعضاء المجلس؟ ما هي المناصب الجديدة التي يمكن أن يعلن عنها؟ ما هي القرارات التي تمس المواطن مباشرة؟؟ ماذا تتوقعون؟

و يا خبر بفلوس .. يوم الخميس –يمكن- يكون ببلاش 

تحديث: لا جديد تحت الشمس ولا تحت قبة مجلس الشورى  

درء المفاسد …مرة أخرى

 

تحـديث: انظر التعليقات

لأخ المدوّن أبو سعــد سألني في أحد تعليقاته على موضوع “ألا لا يجهلنّ أحد علينا“: أن كنت أعرف ما هو المقصود بدرء المفاسد التي على أساسها حكم القضاة بضرورة التفريق بين الزوجين التي اشتهرت قضيّتهما. ويبدوا أنني لم أستطع إيصال اهم نقطة كنت أريد إيصالها في تلك التدوينة فأجدني مضطرة هنا لأرد على سؤال أبو سعد لأبين له ما هو مفهومي ” لهذه المفاسد” و أودّ التشديد على أنني لا أقصدك يا أبو سعد شخصيا بهذا الرد بقدر ما أريد توضيح نقطة هامة في هذا الجدل الي يبدو أنه لن يغادرنا قريبا.

أخي في التدوين أبو سعد من تعليقك الذي سألتني فيه:

“طيب ماذا فهمتي من هذا الكلام؟؟ هل رأيتي أحداً وقع في مثل هذه الأمور؟؟ هل رأيتي أو سمعتي عن قصص حدثت فيها أمور مثل القتل أو محاولات للقتل تخص هذا الأمر؟؟ إن هؤلاء العلماء الأجلاء لا يحكمون على الأمر من جهة واحدة… فليس الأمر بالهين… فإن حق الزوجين في مثل هذه القصة لا يساوي حق الأرواح البريئة التي من الممكن أن تزهق من أجل العصبية القبلية العمياء… وهذه تكون نتيجة الخزي والعار الذي يوصمون به من أطراف أخرى غير محايدة تصب الزيت على النار…ومن هنا فإنهم غلبوا مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد… وليس الموضوع مسألة شخصية أو غيره”

أفهم من ذلك أنك تؤيد أنه لابد أن تقف الحكومة مع مصلحة القبيلة و نلغي مصلحة الفرد، أو مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد كما يسمونها في “الشريعة الاشتراكية”؟

خطوة صح

قرأت عن قانون جديد أقرّته وزارة التربية و التعليم  ينص على ضرورة اجتياز المتقدمين للوظائف التعليمية لعدة اختبارات لتقييم المتقدم علميا، صحيَاً، فكريا، و نفسياً قبل الموافقة على تعيينه في سلك التعليم. كما أصبح يشترط على المتقدم أن يقدم شهادتي تزكية من قبل اثنين من أساتذته في المرحلة الجامعية، أو شهادة حسن سير و سلوك.  خبر مفرح حقاً و طال انتظاره ، طالما اشتكينا من تدني مستوى المعلمين خاصة بعد أن أصبحت وظيفة معلّم هي طوق النجاة لكل الشباب و الشابات  الراغبين في الهروب من غول البطالة، ووسيلة رئيسية من سبل تطبيق قانون السعودة. فانضم لسلك التعليم العديد ممن لا يجب أن يكونوا بصحبة أطفال أو ناشئة حتى في مكان عام دعك من أن توكل إليهم مسؤولية تعليم جيل. خطوة موفقة من الوزارة ونرجو أن تسهم  في إصلاح  حال التعليم.

HE’s BACK

ألا لا يجهـلـّن أحدٌ علينا

مشايخنا الأفاضل مصرون مع سبق الإصرار على موقفهم الذي ارتأوه من قضية تكافؤ النسب ولازالوا يصرحون بين الحين والآخر بما يفيد بشرعية حكمهم الذي صادقته محكمة التمييز الكبرى بجواز بل بضرورة التفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب بينهما. فهاهو فضيلة الشيخ عبدالله ابن منيع عضو هيئة كبار العلماء يصرح بقوله: ” اعتبار العلماء في مسوغات الزواج وأركانه الكفاءة شرط من شروط صحة النكاح، فالكفاءة تقدر بحسبها ومن خلال الأعراف والتقاليد التي يعيشها المجتمع، فالتقاليد المبنية على التمسك بأحوال القبلية تتسبب مخالفتها الفتن والعداوات والقطيعة بين الأقارب” و أضاف أن ” أي زواج قد يترتب عليه إحدى الإشكاليات في حال عدم تطابق الكفاءة النسبية أو الكفاءة الاجتماعية، فهو محل نظر، وقد يكون للقضاء مجال وفق تقدير العواقب المترتبة على انتهاك معيار وضابط الكفاءة”

وهذا قاضٍ آخر في محكمة التمييز بالرياض يصرح بقوله: ” أما مسألة تفريق الزوجين حتى وبعد إنجاب الأطفال، فالضرر سيطول الأطفال جميعهم في حال بلوغهم سن الرشد، وفي ذلك حماية لهم” – حماية الأطفال تكون بتطليق والديهم فالعيش بدون أب أو أم أفضل من عار العيش في بيت أحد طرفيه لا يرتقي إلى النسب الشريف - ودعى بعد ذلك وسائل الإعلام إلى أهمية توعية الأفراد في السعودية بضرورة احترام وجودهم في ظل مجتمع قبلي يعظم الشريعة الإسلامية وأواصر النسب. –لن أستغرب إن سمعت بعد فترة عن “أسبوع القبيلة” برعاية وزارة العدل على غرار أسبوع الشجرة -

القيادة فن وذوق وأخلاق؟؟؟

قرأنا عبارة “القيادة فن و ذوق و أخلاق” عندما كنّأ في مرحلة الطفولة مئات و مئات المرات حتى صنّفها بعضنا بأنها في منزلة تقارب منزلة الحديث النبوي. فكانت مكتوبة على لافتات فوق الأبنية، و في كل زاوية و على أسوار معظم المدارس الحكومية – مدارس الأولاد بالطبع- و في التقاطعات، وتتدلى من أعمدة الكهرباء ..

وحتى عندما تفتح شاشة التلفاز حين كان التلفزيون السعودي في حقبة “ما قبل العصر الحجري” Prehistoric Ageوهي حقبة تاريخية تسبق حقبة العصر الحجري الحالي بسنين، كانت تظهر هذه العبارة في الفواصل الثابتة التي بين الفقرات. المهم في الموضوع أن العبارة حفرت في عقولنا الصغيرة حفرا كعبارة فقط كونها مثل أي مادة تعليمية تلقيناها في الصغر لم تترجم إلى واقع.

لو قّدر لأي شخص غريب عن مجتمعنا أن يقرأ